دکتور وحيد بينش، استاد علوم سیاسی
مقدمه:-
استبداد عبارت از تصميم خودسرانه يك فرد بدون در نظر گرفتن ديدگاههاي ديگران است، كواكبي مينويسد: «استبداد در لغت آن است كه شخصي در كاري كه شايسته مشورت است، بر رأي خويش اكتفا كند... و در اصطلاح سياسيون مراد از استبداد تـصـرف كـردن يـك نـفـر يـا جمعي اسـت در حـقـوق ملتي بدون ترس از بـازخـواسـت. (1)
كواكبي سپس تعريف خودش را از استبداد اينگونه بيان ميكند:
«استبداد صفت حكمراني است مطلق العنان، كه در امورات رعيت چنانچه خود خواهد تصرف نمايد بدون ترس و بيم از حساب و عقابي محقق»(2)
او سپس در رابطه با منشأ استبداد مينويسد:
«منشأ استبداد آن باشد كه حكمران مكلف نيست تا تصرفات خود را با شريعت يا با قانون يا با اراده ملت مطابق سازد و اين است حال سلطنتهاي مطلقه.»(3)
پيامد استبداد، احساس ناامني، بي اعتمادي، بي اعتقادي، سرخوردگي، انزجار، گوشه گيري و... است. دوام حكومت استبدادي نه بر پايه رضايت، بلكه بر پايه ديالتيك ترس و زور خواهد بود.(4)
بررسي تاريخ تحولات سياسي ـ اجتماعي افغانستان، اين واقعيت را به خوبي آشكار مينمايد كه طي هزار سال گذشته مؤلفه و عنصر اصلي و پايدار ساخت قدرت در اين كشور استبداد و خودكامگي بوده است. هرچند نميتوان مؤلفه هاي ديگري همچون: ساختار نظام قبيله اي و نزاعهاي قومي ـ قبيله اي، عدم دسترسي به امكانات آموزشي و معيشتي و به تبع آن فقر فرهنگي و اقتصادي، شيوه توليد، عدم انباشت سرمايه، نبود برنامه براي توسعه و... را ناديده گرفت.
استبداد به مفهوم تمركز قدرت در دست پادشاه خودكامه، بدون هيچ گونه محدوديت قانوني است. يعني شخص شاه هيچ گونه مسئوليتي در مقابل ملت ندارد و قانون عبارت از رأي و اراده او است كه ميتواند هر لحظه تغيير كند. حدود حكومت را، اندازه خود قدرت تعيين ميكند. يعني حكومت، خودسرانه ميتواند بنابر ميزان قدرت مادي خود، قانونگذاري يا قانون شكني كند. پس استبداد به معني حكومت مطلقه است و در جايي كه تصميمها معمولاً مستبدانه است، حكومت قانون به مفهوم درست آن وجود نـدارد.(5)
نظريه هاي متفكران غربي در باب استبداد شرقي
متفكران غربي از قديم الايام تاكنون در رابطه با نظامهاي سياسي در شرق و شيوه اداره حكومت پژوهشهايي انجام داده و در مجموع از نوعي استبداد در شرق گزارش نمودهاند. چنانكه در آثار افلاطون، ارسطو، پلوتارك، هرودت، مونتسكيو، روسـو، ماركس و... در باب ساخت قدرت و مشروعيت نظامهاي سياسي، موانع توسعه سياسي، بيثباتي، نابساماني در كشورهاي شرقي سخنان و نظرات گوناگوني ديده ميشود. مانند: نظريه استبداد شرقي «مونتسكيو» و «ويتفوگل» نظريه شيوه توليد آسيايي «ماركس»، نظريه مشروعيت و حكومتهاي پاتريمونيال «ماكس وبر» نظريه عصبيت «ابن خلدون»، نظريه جا به جايي نخبگان «پـارتـو» و...
مفهوم استبداد شرقي
از دوره رنسانس به بعد مطالعات گستردهاي پيرامون استبداد در شرق صورت گرفت كه از جمله ميتوان به اثر برجسته مونتسكيو «روح القوانين» اشاره كرد. به نظر مونتسكيو در استبداد شرقي همگان برابراند و تساويشان در ترس و ناتواني در برابر قدرت حكومت است. در نظام استبدادي هيچ قدرتي در برابر حكومت قرار نميگيرد مگر قدرت موقتي مذهب.»(6)
متفكران دوره روشنگري مثل آدم اسميت و استوارت ميل از استبداد شرقي سخن گفته اند. اصطلاح «Oriential dispotism» «استبداد شرقي» را استوارت ميل جعل كرد. اما ناگفته نبايد گذاشت كه اصطلاح استبداد شرقي با نوشته هاي كارل ماركس به شهرت رسيد.
ماركس در «مقدمهاي بر نقد اقتصاد سياسي» از شيوه توليد آسيايي ياد كرده و آن را به عنوان يك شيوه مجزا در كنار شيوه توليد باستاني، فئودالي و بورژوايي بيان ميكند. ماركس مينويسد: شيوه هاي توليد باستاني، فئودالي، بورژوايي و آسيايي را ميتوان به مثابه تكامل در صورتبندي اقتصادي جامعه دانست.»(7)
به نظر ماركس ارزش اضافي در جامعه بردهداري به وسيله بردهدار، در جامعه فئودالي به وسيله فئودال، در جامعه بورژوايي به وسيله بورژوا و در شيوه توليد آسيايي به وسيله دولت، تحصيل ميگردد. توليد كشاورزي در شرق محتاج به آبياري مصنوعي است و اين تنها از حكومت متمركز ساخته است. اين امر باعث دخالت مستقيم دولت در توليد ميشود. ماركس همين افزايش تمركز حكومت را، استبداد شرقي ميخواند. در شرق مثل غرب اشرافيت مستقل به عنوان يك طبقه شكل نميگيرد. او فقدان مالكيت در شرق را ناشي از شرايط اقليمي دانسته نتيجه آن را استبداد شرقي قلمداد ميكند.
نويسنده ديگر غربي كه منشأ استبداد شرقي را با كمبود آب گره زده ويتفوگل آلماني ميباشد. او كتاب استبداد شرقي را نوشته و تمامي مشكلات و مسائل اجتماعي شرق را در آب ميبيند و از اصطلاحات: جامعه آبي، اقتصاد آبي، ماليات آبي، كشاورزي آبي، توسعه آبي، و استبداد آبي استفاده ميكند.(8)
ويتفوگل ديدگاه مبارزه طبقاتي را به نقد كشيده و معتقد است: هرچند در شرق تضادهاي سياسي زيادي به چشم ميخورد، اما از مبارزه طبقاتي خبري نيست. به نظر او با وجود اينكه ماركس علاقه فراوان به طرح مبارزه طبقاتي داشت، اما در مورد شرق در اين رابطه چيزي ننوشته است.(9)
ويتفوگل دليل اين موضوع را نيافتن چيزي به نام مبارزه طبقاتي در شرق توسط ماركس ميداند. پس به نظر ويتفوگل بايد براي جوامع شرق (آبي) اقتصاد سياسي نوين تدوين كرد. او معتقد است در جوامع شرق تضادهاي اجتماعي جانشين تضادهاي طبقاتي ميشود: تضاد بين مردم بخشهاي مختلف، بين مردم و حكومت. به نظر او حتي در درون هيأت حاكمه هم، استبداد فردي وجود دارد.(10)
ويتفوگل ضمن نقد انديشه هاي لنين، تمركز بوروكراتيك در شوروي را(11) بازگشت به نظام آسيايي استبدادي مينامد. به نظر او، با از بين رفتن مالكيت خصوصي، سرمايه داري رو به رشد در روسيه نابود شد و با اجتماعي شدن وسائل توليد، قدرت به دست بوروكراتها افتاد كه اين هم رجعت به شيوه توليد آسيايي بود، نه نابودي استثمار. ويتفوگل همين انديشه را به كشورهاي ديگر آسيايي مثل چين هم تعميم ميدهد و نتيجه ميگيرد: جوامع آسيايي راهي براي خلاصي از استبداد ندارند.
برخي از نويسندگان نظريه استبداد شرقي ماركس و ويتفوگل را نقد و ضمن اينكه از استبداد در شرق سخن گفته اند اما عناصر و مؤلفه هاي به وجود آورنده استبداد شرقي را متفاوت از آنچه ماركس و ويتفوگل باور داشتند، بيان نموده اند. چنانكه هگل نبود آزادي را در شرق دليل استبداد ذكر ميكند. به نظر او حتي در دوران باستان كه در يونان دو بخش خدايگان و بنده وجود داشت، در شرق تنها يك نفر خدايگان بود و باقي همه بنده. پس به نظر هگل نبود آزادي موجب استبداد در شرق ميباشد. او مينويسد: شرقيان نميدانند كه روح انسان به طور كلي آزاد است و چون اين را نميدانند خود نيز آزاد نيستند. فقط ميدانند كه يك تن (فرمانروا) آزاد است. حاصل اينگونه آزادي، بلهوسي، درنده خويي و افسار گسيختگي ميباشد.
برخي از نويسندگان بين ديكتاتوري در غرب و استبداد در شرق تفاوتهايي قائل گرديدهاند. از شاخصه هاي ديكتاتوري در غرب متكي بودن قدرت حكومت بر طبقات اجتماعي ميباشد. اما در جوامع شرقي به دليل نبود استقلال اقتصادي، طبقات اجتماعي وابسته به حكومت بوده و حكومت در فوق طبقات يعني در فوق جامعه و نه فقط در رأس طبقات، قرار دارد.(12)
به همين دليل پيشرفت و پيروزي، رونق اقتصادي و... متكي به شخص شاه بوده و با از بين رفتن او، جامعه به سرعت به سمت نابساماني نزول ميكرد. اما سقوط شاه يا سلسله او به معني پايان يافتن استبداد نبود. زيرا بديلي براي نظام وجود نداشت و نه ضابطه و ساز و كاري براي انتقال قدرت، لذا پس از يك دوره هرج و مرج بار ديگر استبداد در هيأت و شكل ديگر باز ميگشت.(13)
حكومتهاي استبدادي در افغانستان
متأسفانه تاريخ سياسي گذشته افغانستان، مملو از ظهور و سقوط پادشاهان و سلسله هايي است كه بر مبناي نظام استبدادي حكومت ميكردند. البته ذكر اين نكته ضروري است كه در ميان پادشاهان ممكن بود فرد معتقد، ستمگر، دادگر، با لياقت، بي لياقت، ضعيف، بخيل، كريم و... باشد، اما چون نظام استبدادي بود، همه بر مبناي آن حكومت ميكردند.
سرزمين خراسان در دوره ميانه اسلامي، مركز مهم تحولات سياسي ـ اجتماعي جهان اسلام بود. انديشه و نظام سياسي در اين دوره دچار تحول شده و انديشه خلافت اسلامي و مباني مشروعيت آن با چالش جدي مواجه گرديد. تفكر استيلا و تغلب با توجيه «حفظ كيان اسلام»، جايگزين مباني فقهي انديشه خلافت (عدالت، علم، قريشي بودن و...) شد. نظام سياسي خلافت و جانشيني پيامبر به «قدرت مستقر»، «ذي شوكت» و سلطنت، تبديل و از درون آن سلطنت استبدادي و خودكامه پديد آمد.
در زماني كه اروپائيان دوره نو زايي و رنسانس را تجربه ميكردند و انديشه هاي روشنگري رفرم، اصلاح و انقلاب در آن خطه شكل ميگرفت، احمدشاه ابدالي كه از يساولان نادرشاه افشار بود پس از كشته شدن نادر، در قندهار دولت ابدالي را پايه گذاري نمود (1747م) نام افغانستان از همين زمان بر سرزمين كنوني گذاشته شد و در اسناد و مكاتبات رسمي ثبت گرديد.(14)
دولت ابدالي را با الهام از انديشه ماكس وبر ميتوان نظام پاتريمونيال خواند. اين نظام با تفكر قبيله اي شكل گرفت، تمركز قدرت و سلطه از اهداف مهم دولت ابدالي و بازماندگان او بود، هرچند هرگز موفق نشدند و كشور در نفاق، دعواي خانداني و منازعه قبايل و اقوام با بحران تجزيه و آشوب، بي ثباتي، فقر و... مواجه گرديد. سلطه استعمارگران در حمايت از يك فرد يا يك قوم و قبيله آتش منازعات را شعله ور كرد. تلاشهاي اصلاحگرانه و قيامهاي استقلال طلبانه صورت گرفت، اما چرخه قدرتمند استبداد و توجيه به ظاهر شرعي آن، تغيير و دگرگوني مهمي به بار نياورد.
چالش مشروطيت با استبداد
مهمترين حادثه اي كه استبداد و سلطنت استبدادي را با چالش مواجه و تهديد كرد، حركت مشروطه خواهان بود كه به نام جنبش مشروطيت در تاريخ تحولات سياسي افغانستان ثبت گرديده است. اين جنبش را ميتوان نخستين تلاش سازمان يافته نخبگان و فرهيختگان در تغيير مناسبات قدرت سياسي دانست.
هسته مركزي انديشه مشروطيت، محدود نمودن قدرت سلطنت در چارچوب قانون بود و مشروطه طلبان خواستار حكومتي بودند كه در آن اعمال گسترده قدرت استبدادي و خودكامه ناممكن باشد. در سير انديشه سياسي غرب، نظريه مشروطه نيرومندترين نظريهاي بود كه بخش بزرگي از بنيان انديشه بشر جديد درباره دولت تا روزگار ما را تشكيل داده است، انديشه اي كه حاكميت قانون، تدوين قانون اساسي مكتوب و مدون به عنوان مبناي عمل و ميثاق ملي در كانون آن قرار داشت.(15)
انسان شرقي نيز دنبال از ميان برداشتن مفهوم فرمانرواي مطلق و دستيابي به آزادي بود و اين ممكن نبود، جز با قيام بر ضد بنياد سياسي حاكم و شيوه قدرتمداري شرقي.(16)
مشروطه خواهان افغانستان مانند همتايان خود در ايران، تركيه، هند، مصر، و... خواهان تغيير ساخت قدرت سياسي، محدوديت قدرت دولت، قانونمند بودن نظام سياسي و... بودند. برخي از آنان در راه اين آرمان، خود را فدا كردند و شعار زير را كه خود سر داده بودند، محقق ساختند:
ترك مال و ترك جان و ترك سر در ره مشروطه اوّل منزل است(17)
برخي از انديشمندان علوم اجتماعي مهمترين عامل اثرگذار بر تغييرات اجتماعي را تغيير در انديشه دانسته اند. انديشه ها زماني بر روند تغيير اجتماعي اثر خواهند گذاشت كه به ارزشها تبديل شوند.(18)
از همين جهت بهترين مرحله در روند شكلگيري يك جنبش، نهضت و يا انقلاب، تكوين مباني فكري و انديشه هاي آن است. انديشه يك نهضت، مجموعه گسترده اي از ديدگاههاي روشن و عموماً سازمان يافته است كه موقعيت يك گروه را توجيه، تفسير، تشريح و اثبات ميكند. اين مجموعه با تأثيرپذيري از ارزشها، جهت يابي معين و مشخصي را براي كنش سياسي و عمل اجتماعي گروه يا جامعه پيشنهاد و ارائه ميدهد و هواداران نهضت را با برنامه عملي و روشن تا رسيدن به هدف نهايي رهنمون ميسازد. بنابراين پيدايش انديشه تغيير، بلندترين گام به سوي يك نهضت يا انقلاب است كه انديشمندان و متفكران يك جامعه به دنبال دورهاي از نابسامانيهاي سياسي، اجتماعي مطرح ميكنند.
جامعه شناسان دو گونه تغيير را براي يك نظام پيش بيني كرده اند: تعادلي و ساختاري، در تغيير تعادلي برخي اجزاي سيستم تغيير ميكند و در تغيير ساختاري كل سيستم دگرگون ميشود. شايد بتوان تغيير تعادلي را به اصلاح و تغيير ساختاري را به انقلاب تعبير كرد. تغييرات اجتماعي وقتي به نتايج با ثبات و با دوام دست مييابند كه مستلزم استمرار و تداوم تاريخي در يك دوره زماني وسيع باشند.(19)
جنبش مشروطيت اميدها و آرزوهاي بنيادي برانگيخت، آرمانهاي پيشرو و شعارهاي مترقي را مطرح ساخت. مشروطه خواهان تنها راه رهايي كشور از حكومت خودكامه و مستبد را، پيروزي مشروطيت اعلام نمودند. آنها استقلال كشور و آباداني و رفاه را در گرو حكومت مشروطه قلمداد كردند. مشروطيت ما را با مفاهيم جديدي چون: استقلال، آزادي، وحدت ملي، منافع ملي، حاكميت ملي، پارلمان، قانون، انتخابات، دموكراسي، مردم سالاري، حقوق و آزاديهاي مدني و... آشنا كرد. مشروطيت نقطه عطفي بود در تاريخ تحولات سياسي افغانستان و تصور اين بود كه مشروطيت حد فاصل دنياي كهنه و نو، نظام قديم و جديد و انديشه سنتي و مدرن است. اما پيروزي مشروطه خواهان، كوتاه مدت و دولت مشروطه مستعجل بود. گرچه مردم به استقلال دست يافتند و اين نعمت بزرگي بود، اصلاحات آغاز گرديد و مردم در آن فعالانه مشاركت نمودند، اما پس از يك دهه حكومت مشروطه (1929ـ1919)، شورش و آشوب عليه حكومت آغاز و استبداد دوباره حاكم گرديد. ترس، وحشت و اختناق سراسر كشور را فراگرفت، استقلال كشور تهديد شد، اصلاحات از نفس افتاد، مدارس تعطيل، قانون لغو و مؤسسات مدني بسته شد و... چرا؟ علل ناپايداري نظام مشروطه چه بود؟ آيا انديشه مشروطيت از استحكام برخوردار نبود؟ موانع اجتماعي استقرار مشروطه ريشه در چه زمينه ها و عواملي داشت؟ نخبگان و نهادهاي حكومتي و غير حكومتي گذشته در بي ثباتي نظام مشروطه چه نقشي داشتند؟ بالاخره تضادها و ناسازگاري در ساختار انديشه و نظام مشروطه چه بود؟ جنبش مشروطيت هرچند با شكست مواجه شد و مشروطه خواهان عمدتاً اعدام يا شكنجه شدند، اما اثرات آن به گونههاي مختلف در ميان روشنفكران و نسلهاي بعدي به خصوص جوانان، نفوذ پيدا كرد. وقتي مشروطه خواهان، تداوم سلطنت استبدادي و مطلقه را تجربه كردند، گفتمان جمهوريت و انديشه جمهوري خواهي را مطرح و خواستار نظام جمهوري گرديدند.
جمهوري خواهان در قالب سه تفكر و انديشه: ناسيوناليسم، سوسياليسم و اسلام سياسي، براي تحقق نظام سياسي مورد نظر خود وارد ميدان شدند، اما نكته ظريف و در خور تأمل اينكه نظامهاي سياسي برآمده از انديشه هاي ياد شده، نتوانست در تغيير ساخت قدرت، موثر واقع گردد. ساخت قدرت نه تنها متكثر نگرديد، بلكه حتي از دوره هاي قبل متمركزتر و استبداد در هيأت و شكل نو و در قالب انديشه ها و ايدئولوژيهاي جديد با چهره عريان سر بر آورد. سلطنت به جمهوري شاهانه تبديل شد و آزاديهاي نسبي دوره سلطنت از بين رفت. جمهوري دموكراتيك خلق با انديشه و ايدئولوژي ماركسيستي در تمركز قدرت و استبداد، گوي سبقت را ربود. دولت اسلامي مجاهدين هنوز اختلافات دروني خود را حل نكرده بود كه براي امارت استيلايي طالبان جا خالي كرد.
به اين ترتيب سرتاسر تاريخ افغانستان در دوره هاي ميانه، معاصر و جديد، ساخت قدرت به سمت تمركز، گرايش داشته و همين امر موجب نابساماني، بي ثباتي، آشوب، اختناق، جنگ داخلي، عدم توسعه، عدم همبستگي و وحدت گرديده است. تمامي دولتها در گذشته بر پايه زور بوده اند و مردم در آن مشاركتي نداشته اند. اگر بپذيريم مشروطيت نقطه عطف و حد فاصل، براي گذار از دنياي كهنه به نو، و سنتي به جديد است، مادر دوران جديد اما اين بار زير عنوان مفاهيم جديد مانند قانون، پارلمان، دموكراسي، آزادي انتخابات، مشروطيت، به همان اندازه گذشته به سمت حكومت، قدرت و تمركز استبدادي رفته ايم.
براي جلوگيري از استبداد، لازم است در جهت ارتقاي سطح دانش و خودآگاهي مردم تلاش صورت گيرد. خودآگاهي زمينه هاي همدلي، اعتماد، مسئوليت و مشاركت را فراهم ميسازد و بدون خودآگاهي راه طي شده دوباره پيمودن خطا است.
پي نوشتها:
1. عبدالرحمن كواكبي، طبيعت استبداد، ترجمه: عبد الحسين ميرزاي جاويد، دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1363، ص 32.
2. همان.
3. همان.
4. همايون كاتوزيان، رژيمهاي سلطاني، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 152، ص 12.
5. همان.
6. مونتسكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، چاپ سوم، تهران، اميركبير، 1366، ص 228.
7. رايت ميلز، ماركس و ماركسيسم، ترجمه: محمدرفيقي مهر آبادي، تهران، نشر مركز، 1381، ص 82.
8. Karl A.wittfogel, Ortiential Dispotism, New York, P.184.
9. Ibid, P.185.
10. Ibid, P.189.
11. Ibid, P.196.
12. كاتوزيان، فره ايزدي و حق الهي، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 130، ص 4.
13. همان، استبداد، دموكراسي و نهضت ملي، تهران، نشر مركز، 1375، ص 23.
14. مير غلام محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، تهران: آزادي 1364، ص 746.
15. اندرو وينست، نظريههاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشر ني، 1372، ص 130.
16. داريوش آشوري، ما و مدرنيت، تهران، نشر صراط، 1370، ص 170.
17. حبيبي، جنبش مشروطيت، كابل ميوند، 1380 ص 8.
18. همان.
19. گي روشه، تغييرات اجتماعي، ترجمه وثوقي، مشهد: دانشگاه مشهد، 1378، ص 83.
(مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان)
بیش از 200 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی، دانشگاهیان، نویسندگان و روزنامهنگاران ایرانی بیانیهای در محکومیت "برخوردهای اخیر" با مهاجران افغان صادر کردند.